dhl
dhl

المراهقون قادمون.. “ميك إت 16” تقترب من تحقيق نصر في نيوزيلندا

تقترب مجموعة “ميك إت 16” التي تنادي بخفض سن الاقتراع في نيوزيلندا إلى تحقيق نصر بعد أن وعدت الحكومة بسن القانون.

واليوم الإثنين، قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن إن حكومة البلاد ستسن قانونا لخفض سن الاقتراع إلى 16 عاما.

ويأتي قرار الحكومة في نيوزيلندا بعد أن قضت أعلى محكمة في البلاد بأن القانون الذي يمنع المراهقين الذين تبلغ أعمارهم بين 16 و 17 عاما من التصويت هو تمييز على أساس السن ليس له مبرر.

ومن المقرر أن ينظر أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120 نائبا في القانون المزمع اقتراحه في غضون ستة أشهر.

والقانون الحالي كما في عدد كبير من البلدان يحدد سن الاقتراع بـ”18 عاما”، كما لا تمنح عدد من الدول حق قيادة السيارة لمن هم دون الـ18 ربيعا.

ومن المستبعد أن يشارك المراهقين في سن الـ16 في الانتخابات المقبلة، بحسب ما أفادت به أردرن، كما سيكون للجنة الانتخابية دور في تحديد موعد دخوله حيز التنفيذ.

وتابعت:”من وجهة نظرنا أن أفضل مكان لهذه قضية هو البرلمان ليدلي كل فرد برأيه”.

ولا يزال أمام القانون المقترح جولة نقاشات في البرلمان حيث يتطلب تغيير سن الاقتراع إلا بموافقة 75% من أعضاء البرلمان.

وقالت أردرن إن خفض السن “يتماشى” مع بعض الحقوق والمسؤوليات التي يتمتع بها الشباب بالفعل.

ورغم إعلانها موافقتها الشخصية على خفض سن الاقتراع لم يحدد حزب العمل بزعامة أردرن موقفه بشأن تغيير السن، لكن حزب الخضر وحزب تي باتي ماوري يؤيدا خفض سن الاقتراع.

ولا يؤيد الحزب الوطني في نيوزيلندا وحزب “إيه سي تي” أي خفض لسن الإقتراع.

وكانت حركة “ميك إت 16” أو “اجعلوها 16 ” التي تطالب بخفض سن الاقتراع قد اعتبرت أن تحديد سن الاقتراع بـ 18 عاما يمثل تمييزا وانتهاكا لحقوق الإنسان.

ولم يكن مسار الدعوى القانونية التي أقامتها مجموعة “ميك أت 16” ممهدا فقد باءت بالفشل في وقت سابق أمام كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، قبل أن تصرح القاضية بمحكمة النقض إيلين فرانس إن محكمة الاستئناف كانت مخطئة في عدم إصدار إعلان والموافقة على الاستئناف.

واعتير كايدن تيبلر، المدير المشارك لمجموعة “ميك إت 16” أن “هذا (التصريح) يعتبر تاريخا”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن للحكومة والبرلمان تجاهل مثل هذه الرسالة القانونية والأخلاقية الواضحة. يجب أن يدعونا نصوت”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة النقض إعلانا بعدم الاتساق. وكان الأول يتعلق بحق السجناء في التصويت، وهو قانون تم تغييره لاحقا.

airfrance
مرسيدس
Leave A Reply

Your email address will not be published.