كشفت الحكومة المصرية، السبت، عن أوجه إنفاق قرض صندوق النقد، فيما ثارت تساؤلات عن مدى مساهمته -القرض- في كبح السوق السوداء للنقد الأجنبي.
وقالت الحكومة، إن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق الصندوق على تقديمها للبلاد تهدف إلى خفض الدين الحكومي لأقل من 80% من الناتج المحلي.
وذكر تقرير لمجلس الوزراء المصري، أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وقال إنها ستحفز تمويلا إضافيا يبلغ حوالي 14 مليار دولار.
وتدهورت الأوضاع المالية لمصر، التي تعاني بالفعل من ارتفاع الديون ونقص العملة الأجنبية، بشكل حاد بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالي 20 مليار دولار من البلاد في غضون أسابيع.
ويقول مصرفيون في أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا إن الفجوة بين سعر السوق السوداء للجنيه المصري من 32 إلى 33 مقابل الدولار قد اتسعت في الأسابيع الأخيرة من السعر الرسمي البالغ 24.7 على الرغم من انخفاض إجمالي قيمة العملة بنسبة 36 في المئة هذا العام.
تم الإعلان عن الاتفاق على الحزمة على مستوى الخبراء في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
وجاء في البيان أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
ويتضمن الاتفاق برنامجا لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق “للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص”. كما أنه ينص على تشديد السياسة النقدية مقدما وضبط أوضاع المالية العامة.
السوق السوداء
في الوقت نفسه، توقع مصرفيون انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري الساعات القليلة المقبلة في السوق الموازي بعد موافقة صندوق النقد على القرض .
وتستخدم مصر قرض صندوق النقد الدولي في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي البالغ خاليا 33.5 مليار دولار وفق البنك المركزي المصري.
وقال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير المالي، إن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض يسمح لمصر بحسب البيان برفع التمويلات المرتقبة من الشركاء بـ14 مليار دولار أخرى خلافاً لمبلع مليار دولار من صندوق الاستدامة.
وتابع “أهداف القرض واضحة لدعم الاقتصاد ومواجهة التضخم وتعزيز الاحتياطي، وبالتالي المبلغ الذي ستتسلمه مصر خلال ساعات 347 مليون دولار، بمثابة صدمة للسوق الموازية للدولار.
ويتداول الدولار في السوق الموازية بحوالى 33 جنيها مصريًا بينما يدور سعر الدولار في البنوك حول 24.7 جنيه .
وقال عبدالرحيم، إن الجميع يترقب قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 22 من الشهر الجاري.
وعلى مدار العام الجاري رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 5% خلال ثلاثة اجتماعات من بينها اجتماعان استثنائيان.
ووفق الخبير المالي، “المتعاملون في السوق الموازية سيتلقون ضربة قوية خلال الساعات المقبلة”.
وعلق الدكتور معتصم الشهيدي الخبير الاقتصادي قائلاً، إن مواجهة عدم التوازان في سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية أحد الأهداف التى تساهم في التحول إلى سعر الصرف المرن الذي يسعى البنك المركزي المصري للوصول له، خاصة أنه أحد أهم المطالب من صندوق النقد الدولي.
وأَضاف أن موافقة الصندوق ستسهم في وقف حالة العشوائية في الأسواق على مستوي الدولار وستمتد إلى قطاع الذهب وستنهي عمليات التسعير العشوائي، على حد قوله.
