كل يوم، يعبر آلاف المهاجرين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأميركية بشكل غير قانوني. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، سجلت المعابر الحدودية غير الشرعية عدداً مرتفعاً تاريخياً. لكن المسؤولين الأميركيين يتوقعون أن تزداد الأرقام أعلى من ذلك على الحدود الجنوبية في الأيام المقبلة، لأن القاعدة الصحية في حقبة الجائحة، والتي تسمى المادة 42، لن تكون سارية المفعول. والمزيد من المعابر غير القانونية تعني ضغطاً إضافياً على نظام يتعرض لإرهاق بالفعل.
دعونا نشرح السياسة وما الذي سيتغير والتداعيات. فما المادة 42؟ إنها قسم من قانون خدمات الصحة العامة لعام 1944 الذي يسمح للحكومة بوقف دخول الأشخاص والواردات من أجل منع دخول مرض معدٍ من خارج حدود الولايات المتحدة القارية. وفي مارس 2020، حين كان كوفيد-19 ينتشر في جميع أنحاء البلاد، أذنت إدارة ترامب باستخدام القاعدة بموجب حالة الطوارئ الوطنية للصحة العامة لطرد الأشخاص الذين عبروا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بسرعة. وقبل شهرين، قالت إدارة بايدن إنه في 11 مايو الجاري، ستنتهي رسميا حالة أزمة الصحة العامة.
وفي الواقع، قال المسؤولون إن هذا يعني أن استخدام المادة 42 سينتهي أيضا. فما كيفية عملها؟ تسمح القاعدة لمسؤولي الحدود بتخطي الخطوات التي تستغرق وقتا طويلا عادة للتعامل مع المهاجرين، بما في ذلك الإجراء الذي يسمح لشخص ما بطلب اللجوء. ويستغرق استخدام المادة 42 نحو 10 دقائق مقارنة بالفترة الزمنية اللازمة لمعالجة المهاجرين بموجب القوانين الحالية التي قد تصل إلى ساعة أو أكثر. وتسمح القاعدة لمسؤولي الحدود بطرد ملايين المهاجرين على الفور، وهي خطوة أثارت انتقادات على الفور من المدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء الصحة العامة الذين قالوا إنها كانت محاولة من قبل إدارة ترامب لمنع المهاجرين من طلب اللجوء.
وحين وصلت إدارة بايدن إلى السلطة، عقد كبار المسؤولين اجتماعات حول إلغاء المادة 42. لكن حين بدأ عدد المعابر غير القانونية عند الحدود الجنوبية في الارتفاع خلال ربيع عام 2021، اعتبر البيت الأبيض إزالة السلطة بمثابة مقامرة، مع دأب الجمهوريين على مهاجمة الرئيس لتبنيه سياسات إنفاذ متساهلة على الحدود.
وأصبحت المادة 42 هي السياسة الأكثر فاعلية لإدارة حجم كبير من المعابر دون أن يؤدي إلى اكتظاظ منتظم في المحطات الحدودية واكتظاظ المجتمعات السكانية التي غالبا يذهب إليها المهاجرون بمجرد إطلاق سراحهم من الحجز. وسعت إدارة بايدن إلى إنهاء استخدام نظام الصحة العامة في العام الماضي، لكن المحاكم أوقفتها مرتين. وفي الوقت نفسه، وسعت نطاق استخدامها للسياسة الخاصة بالمهاجرين من بعض البلدان. هل تم طرد كل مهاجر بموجب المادة 42؟
لا، ففي الممارسة العملية، لم يتم تطبيق نظام الصحة العامة على جميع المهاجرين. فمنذ سنها، طُبقت المادة 42 نحو ثلث الفترة الزمنية. وكان معظم الأشخاص المطرودين بموجب القاعدة من المكسيك وأميركا الوسطى.
في حين أن هذا يعني أن ملايين المهاجرين طردوا بموجب المادة 42، فقد سُمح لأكثر من 1.8 مليون بالبقاء في البلاد مؤقتا حتى يواجهوا إجراءات محاكم الهجرة، وفي بعض الحالات يجادلون بضرورة منحهم حق اللجوء. وبموجب المادة 42، يستطيع الناس أيضا العبور عدة مرات كما يريدون دون مواجهة عقوبات أشد. ودأبت إدارة بايدن على إعلان أن الحدود مغلقة، لكن نظرا لأن كثيرين من المهاجرين تمكنوا من البقاء، فقد حفز هذا الآخرين على القيام بالرحلة إلى الولايات المتحدة لأخذ فرصتهم. كيف ستتغير الأمور؟
بمجرد أن يتعذر على مسؤولي الحدود استخدام المادة 42 لطرد المهاجرين على الفور، سيلجؤون إلى القوانين المعتادة للتعامل مع المعابر الحدودية غير القانونية وهو ما يستغرق وقتا أطول، جزئيا، لأن ذلك يسمح للمهاجرين بطلب اللجوء. وستؤدي هذه الإجراءات الإدارية المطولة إلى بقاء المهاجرين في مرافق الاحتجاز لفترة أطول. وبمجرد أن تصل هذه المرافق إلى أقصى طاقتها، يصبح من المرجح أن يعاني الناس من ظروف غير إنسانية حين يتجمعون تحت الجسور والملاجئ الخارجية. أين ستتفاقم الصعوبة؟ في الأيام والأسابيع المقبلة، ستكون إدارة الأعداد الكبيرة من المهاجرين بطريقة آمنة ومنظمة هي التحدي الأكبر.
وطرحت إدارة بايدن سياسات جديدة لتحديد المعابر غير القانونية التي تم انتقاد بعضها من قبل المدافعين عن الهجرة، لكنها لم تفعل شيئا يذكر لمعالجة القضية العاجلة المتمثلة في إدارة العدد الكبير المتوقع من الأشخاص. وسيُجبر مسؤولو الحدود على إطلاق سراح المهاجرين إلى المجتمعات الحدودية في كثير من الأحيان، مما يزيد العبء على المسؤولين المحليين ومشغلي المأوى لتقديم الدعم في جميع أنحاء البلاد. كما سيصبح من الصعب على المهاجرين العثور على محامي لجوء لمساعدتهم على رفع قضاياهم، لأن هناك بالفعل نقصاً في الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل.
لكن المسؤولين يأملون أن يصبح الأمر أسهل في مرحلة معينة، حيث يُعاقب مزيد من المهاجرين لعبور الحدود مرات عدة. وتستهدف الإجراءات الجديدة لإدارة بايدن زيادة تقييد إمكانية الحصول على اللجوء وإنشاء مسارات إنسانية قانونية للمهاجرين الآخرين، وهو ما يأمل المسؤولون أن يؤدي إلى تقليص عدد المعابر غير القانونية.
