مع اقتراب نهاية العام، يتخوف السوريون من عام جديد آخر أكثر بؤساً، أولى علاماته إعلان برنامج الأغذية العالمي توقف المساعدات الغذائية في أنحاء سوريا في يناير (كانون الثاني) بسبب أزمة التمويل التي أدت بالفعل إلى تقليص برنامج مساعداته.ويأتي هذا الإعلان بعد عام، تعمقت فيه الأزمات المعيشية السورية، على وقع قفزات في ارتفاع الأسعار بشكل متسارع، خصوصاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة، علماً أن العملة المحلية فقدت 83 في المائة من قيمتها في السنوات الثلاث الأخيرة، و53 في المائة خلال العام الحالي.
في المقابل، بلغ خط الفقر المدقع «الغذائي» للأسرة في سوريا المكونة من 5 أفراد إلى 736 ألف ليرة سورية شهرياً، وخط الفقر الشديد 1.16 مليون ليرة سورية، وخط الفقر الأعلى 1.6 مليون ليرة سورية في عام 2022. وبمقارنة الأجور مع خطوط الفقر لعام 2022 ، يظهر أن الأجور أخفض من جميع خطوط الفقر «الأعلى والأدنى والمدقع».
الحكومة السورية بدت متفاجئة بقرار المنظمة الأممية، إذ التقى المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، بناء على طلبه، مع الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا، كينيث كروسلي، للاستيضاح عن الإعلان المنشور من قبل البرنامج عبر وسائل الإعلام.وأبدى الوزير عدم ارتياح الجمهورية العربية السورية لهذا الإعلان من دون تنسيق مسبق، ما يظهر انحراف مسار البرنامج «باتجاه التسييس لبرامج المساعدات الإنسانية» المقدمة للشعب السوري، على حد تعبير البيان. مؤكداً تحفظه على إيقاف المساعدات الغذائية عن غالبية المستحقين في ظل زيادة أعداد المحتاجين للمساعدات.وقد وعد كينيث بإيصال الرسالة إلى إدارة البرنامج، وبذل الجهود وتقديم الحلول لاستمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
وبحسب البرنامج، هناك أكثر من 12 مليون سوري وقعوا فريسة الجوع في بلد انخفضت فيه المساعدات بشكل كبير في السنوات الأخيرة.ومع إعلان توقف المساعدات بداية العام المقبل، أكد برنامج الأغذية العالمي مواصلته دعم الأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية، من خلال برامج أصغر، إلى جانب الحفاظ على بعض خطط تغذية الأطفال ودعم سبل معيشة المزارعين.يشار إلى أن البرنامج، على مدى السنوات العشر الماضية، أنفق 3 مليارات دولار على توصيل 4.8 مليون طن من الغذاء، وأكثر من 300 مليون دولار من المساعدات النقدية، و800 مليون دولار من السلع والخدمات.
