سجلت أصول القطاع المصرفي بالامارات، مستوى تاريخياً جديداً مقتربة من أربعة تريليونات درهم ليواصل القطاع بذلك تصدر المركز الأول عربياً وخليجياً، وفق أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس.ويعود ذلك إلى أن البنوك في دولة الإمارات تمتلك كميات ضخمة من السيولة وتتمتع بتصنيفات مرتفعة ولديها أصول عالية الجودة وتصدر سندات تلقى قبولاً استثنائياً في كل مرة، ما يجعلها في مقدمة مصارف المنطقة، كما أن القطاع يتمتع بسمعة عالمية رفيعة المستوى.وكشفت البيانات أن إجمالي الأصول المصرفية بلغ بنهاية أكتوبر الماضي 3.995 تريليونات درهم مقارنة مع 3.952 تريليونان بنهاية سبتمبر السابق، بنمو شهري نسبته 1.1% وزيادة قيمتها 43 مليار درهم.وأضافت أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع بدوره خلال أكتوبر الماضي بنسبة 1.4% ليصل الرصيد التراكمي لها بنهاية الشهر إلى تريليونين و455.4 مليار درهم مقارنة مع تريليونين و421 ملياراً بنهاية سبتمبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 34.4 مليار درهم.وعزا «المركزي» النمو في الودائع المصرفية إلى زيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.9%، وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 7.4%.ووفقاً للبيانات، اقتربت أيضاً أصول المصرف المركزي الأجنبية من 600 مليار درهمللمرة الأولى على الإطلاق، حيث بلغت بنهاية أكتوبر الماضي 598 مليار درهم تقريباً مقارنة مع 584 ملياراً بنهاية سبتمبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 14 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 2.4%.وتتنوّع أصول المصرف المركزي الأجنبية بين أرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك في الخارج وأوراق مالية أجنبية وأصول أجنبية أخرى.وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر أكتوبر حيث بلغت بنهايته 367 مليار درهم مقارنة مع 349 ملياراً نهاية سبتمبر السابق بزيادة شهرية قيمتها 18 مليار درهم.وتابع «المركزي» أن مجمل عرض النقد (ن1) ارتفع بنسبة 0.5% من 795.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023، إلى 799.3 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر، أي بزيادة 3.8 مليارات درهم. ويعزى ذلك إلى ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 2.5 مليار درهم، والودائع النقدية بمقدار 1.3 مليار درهم.وارتفع مجمل عرض النقـد (ن2) بنسبة 0.7% من 1.9 تريليون درهـم في نهاية شهر سبتمبر، إلى 1.92 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر، ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1)، إلى جانب الارتفاع بمقدار 10.4 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية.وارتفع مجمل عرض النقد (ن3) أيضاً بنسبة 1.1% من 2.35 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر، إلى 2.37 تريليون درهـم في نهايـة شهر أكتوبر، ويعزى هذا الارتفاع في عرض النقد (ن3)، إلى الفائض في عرض النقد (ن2)، إضافة إلى الارتفاع بمقدار 11.2 مليار درهم في الودائع الحكومية.وقال «المركزي» إن القاعدة النقدية تقلصت بشكل طفيف بنسبة 0.1% من 597.3 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر، إلى 596.9 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر. وكانت الدوافع الرئيسة لهذا الانخفاض في القاعدة النقدية هي الانخفاض في حساب الاحتياطي بنسبة 14.3%.
