كشفت وزارة الاقتصاد تسجيل أكثر من 17 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال العام الماضي، مقارنة مع 16.273 علامة عام 2022 بنمو 5%، حيث يدعم النشاط في العلامات التجارية مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.وبحسب بيانات الوزارة، تم تسجيل نحو 926 علامة تجارية جديدة، خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث ضمت العلامات التجارية المسجلة عدداً كبيراً من القطاعات في الدولة، سواء كانت سلعاً أو قطاعات خدمية وشركات محلية ودولية.
وتشمل القطاعات والمجالات التي تمثلها العلامات التجارية المسجلة للعام 2023، صناعة وتجارة المواد الأغذية وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات التموين، والتكنولوجيا وخدمات الدفع الإلكتروني والميتافيرس والالكترونيات، والمصارف والصيرفة والتجارة العامة، والسياحة والقطاع الفندقي والزراعة والصناعة، والتامين والتعليم وخدمات الرعاية الصحية.
كما تشمل العلامات التجارية المسجلة، قطاعات النفط والغاز، والاتصالات، فضلاً عن القطاع العقاري والاستثماري والمقاولات والاستثمار، فضلاً عن المطارات والموانئ والطرق والمواصلات والملاحة البحرية والشحن، وقطاع السيارات وخدماتها وقطع الغيار، وخدمات الأعمال وإدارة المشاريع والاستشارات، والمعارض وتنظيم الفعاليات والإعلام، وقطاع التدريب والرياضة، إضافة إلى القطاعات الاستهلاكية، مثل المطاعم والمقاهي والملابس والعطور والمجوهرات والذهب ومستحضرات التجميل.
وعملت الإمارات خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، وذلك من خلال إقامة بنية تحتية، تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.وتتولى إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد مسؤولية تطبيق الإجراءات المتعلقة بتسلم طلبات تسجيل العلامات التجارية وفحصها، واتخاذ إجراءات متابعة الإعلان والاعتراض عن العلامة والتسجيل، وإصدار شهادات التسجيل، وغيرها من الإجراءات الأخرى ذات العلاقة بعمل القطاع
