القاهرة – مى عبده:
“البنك المصري المركزي” أقر إجراءات لتوفير العملة الأجنبية أمام الشركات بالاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
ذكرت صحيفة البورصة الاقتصادية المصرية أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اتفقت مع البنك المركزي المصري على عدم تنازل الشركات الأجنبية عن الحوالات بالعملات الأجنبية فى البنوك والمخصصة لزيادة رأسمال الشركة فقط، مع صرف قيمتها بالجنيه المصري.
ونقلت الصحيفة عن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، قوله إن الهدف من الإجراء هو محاولة توفير العملة الأجنبية أمام الشركات لرفع أعباء التدبير عنها وبالتحديد إذا كانت لا تمتلك أي سيولة دولارية حتى تتمكن من شراء الخامات ومستلزمات التصنيع، نقلا عن “وكالة أنباء العالم العربي”.
وأضاف هيبة أن القرار دخل حيز التنفيذ قبل أسابيع، وأنه يتعين على الشركة صاحبة الحوالة تقديم مستند لهيئة الاستثمار من البنك بقيمة الحوالة لمخاطبته بالاحتفاظ بالعملة الأجنبية الخاصة بالشركة.
وتابع بالقول “الهيئة العامة للاستثمار لم يقتصر دورها خلال العام الماضي على الترويج للاستثمار بقدر محاولتها لرفع الأعباء عن كاهل الشركات العاملة فى السوق لانعكاس ذلك إيجابيا على سمعة الاستثمار فى الدول الخارجية”.
وأوضح أن انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار خلال العام الماضي دفع أكثر من 30 شركة أجنبية تعمل فى مصر إلى وقف تحويل أرباحها بالعملة الأجنبية وإعادة استثمارها فى تنفيذ توسعات جديدة وهذا تطور إيجابي لأزمة الدولار.أشار إلى أن الهيئة توضح للمستثمر الأجنبي من خلال الحملات الترويجية التي تطلقها فى العديد من الدول جميع الأوضاع التي تمر بها السوق المصرية ويتعاملون مع أزمة الدولار على أنها مؤقتة.
