أبوظبي – المعتصم بالله سالم:
توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي خلال العامين الجاري والمقبل، بنحو 4.5%، وأن يشكل المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد الوطني الذي يتوقع أن ينمو بنحو 3.8% هذا العام.
وأوضح الصندوق أن التوسع الكبير الذي يشهد اقتصاد أبوظبي في الصناعات الهيدروكربونية وقطاع الإنشاءات والأنشطة المالية والتأمين، سيسهم بشكل كبير في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم النمو، متوقعاً في الوقت ذاته ن يبلغ النمو غير النفطي في ناتج إمارة دبي نحو 3.7% في عامي 2024 و2025.
وقال جهاد أزعور هو مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال استعراض تقرير «مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى»، إن توقعات الصندوق لنمو للنمو القوي لاقتصاد دولة الإمارات خلال العام الجاري بنحو 3.8%، يدعمها استمرار زخم انتعاش القطاع غير النفطي الذي يسهم بشكل كبير استدامة النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على معاكسة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، منوهاً بمرونة اقتصاد الإمارات في التكيف مع التحديات والتي ظهرت بوضوح مع سرعة تعافيه من تداعيات جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
معدل التضخم ورجح الصندوق في أن ينحسر معدل التضخم في الإمارات هذا العام إلى 2.3% مقارنة مع معدل بلغ نحو 3.4% في عام 2023 ونمو 4.8% في عام 2022.
وأكد صندوق النقد الدولي أن «اتفاق الإمارات» الذي تم إعلانه في ختام في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب 28)، الذي استضافته دبي خلال شهر ديسمبر الماضي، شكل علامة فارقة في تاريخ العمل المناخي العالمي، وجسد الأهمية البالغة للتنسيق والتعاون الدوليين لمعالجة التحديات المشتركة طويلة الأجل بما في ذلك تغير المناخ.
وأشار صندوق النقد الدولي، أن «اتفاق الإمارات» التاريخي أشار للمرة الأولى إلى التحول بعيداً عن استخدام الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتتضمن كذلك أول تعهدات كبيرة لتمويل الخسائر والأضرار بقيمة 792 مليون دولار، إلى جانب تعهدات غير مسبوقة لمضاعفة كفاءة استخدام الطاقة وزيادة كمية الطاقة المتجددة ثلاث مرات.
وأشاد الصندوق في تقريره بما تضمنه الاتفاق التاريخي، من تقدم فيما يتعلق بجهود تعزيز تمويل المناخ من خلال إطلاق دولة الإمارات لصندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، (بالشراكة مع بلاك روك، وتي بي جي، وبروكفيلد)، بالإضافة إلى تعهدات بقيمة 3.5 مليار دولار لصندوق المناخ الأخضر.
وفيما يتعلق بتوقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي للعامين الجاري والمقبل، رجح الصندوق ارتفاع النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حسب التقديرات من 2.0% في 2023 إلى 2.9% في 2024 و 4.2% في 2025، في ظل تخفيض للتوقعات قدره 0.5 نقطة مئوية لعام 2024 ورفع للتوقعات قدره 0.3 نقطة مئوية لعام 2025 مقارنة بالتوقعات في عدد أكتوبر 2023.
وتوقع الصندوق أن يقفز نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من نمو مقدر للعام 2023 بنحو 0.5%، إلى 2.7% خلال العام الجاري، قبل أن يرتفع إلى 4.6% في العام المقبل 2025، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل نمواً هذا العام بنحو 3.9%، ونحو 4% في العام المقبل.
وأظهرت توقعات الصندوق تسجيل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً في الحسابات الجارية خلال العام الجاري يعادل 7.4% من الناتج ونحو 6.9% من ناتج العام المقبل، مرجحاً انخفاض معدل التضخم من 2.5% في 2023، إلى 2.3% هذا العام وإلى 2% العام المقبل.
وأشار الصندوق في تقريره إلى أنه في حين لا يزال النمو غير النفطي قوياً في معظم البلدان المصدرة للنفط، لكن التخفيضات الطوعية الإضافية في إنتاج النفط تعرقل النمو الإجمالي، لافتاً إلى أن زخم الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها دول مجلس التعاون الخليجي يدعم التنويع الاقتصادي، بينما يسهم الطلب المحلي المتزايد وتدفقات رأس المال أيضًا في النمو.
وأفاد التقرير إلى أنه على الرغم من اعتدال أسعار النفط، وتباطؤ التجارة العالمية، وتعزيز الواردات من انتعاش الطلب المحلي، ظلت فوائض الحساب الجاري عند مستويات مريحة في عام 2023 بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية في عام 2022، فيما ظلت أرصدة المالية العامة في وضع صحي، مدعومة بإيرادات النفط المرتفعة والإصلاحات المالية التي تضمنت ضبط الإنفاق والجهود المستمرة لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
