مع اقترابنا من يوم الانتخابات، يشعر أغلب الأميركيين بالغضب والإرهاق وعدم الرضا عن الحالة الحالية لسياساتنا. ويقول 4% فقط إن النظام السياسي يعمل «بشكل ممتاز» أو حتى «بشكل جيد للغاية». ويقول 16% إنهم يثقون في الحكومة الفيدرالية دائماً أو في أغلب الأوقات، وهو أدنى مستوى تاريخي يعود إلى ما يقرب من 70 عاماً. والثقة في الكونجرس تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق.لكنْ هناك جانب إيجابي، وهو أن الفترات التي تشهد استياءً واسعاً غالباً ما تكون فترات إصلاح سياسي كبير. وبينما يتمحور كل الاهتمام تقريباً حول السباق الرئاسي، سيصوت الأميركيون في عدد من الولايات أيضاً على بعضٍ من أكثر مجموعات الإصلاح السياسي أهمية منذ عقود. وتشكل هذه المبادرات على بطاقات الاقتراع – في الولايات ذات الميول الحمراء (الجمهورية) والزرقاء (الديمقراطية) والبنفسجية (المتأرجحة) – استفتاءً رئيسياً حول ما إذا كان بإمكاننا الحد من التطرف السياسي من خلال التغيير المؤسسي.تهدف هذه المقترحات إلى جعل النظام السياسي أكثر استجابةً لتفضيلات أغلبية الناخبين، بدلاً من استمرار نظام أصبح عرضةً للانقسامات الفئوية.إن الإصلاح الرئيسي، الذي يجري التصويت عليه في ست ولايات وواشنطن العاصمة، من شأنه أن يلغي الانتخابات التمهيدية التقليدية للأحزاب. فقد أصبحت الانتخابات التمهيدية قوة كبيرة تدفع السياسة إلى التطرف وتجعل الحكم أكثر صعوبة. وتُعتبر نسبة المشاركة في الانتخابات التمهيدية للانتخابات النصفية منخفضة للغاية – بلغت نحو 14% من الناخبين المؤهلين في عام 2014، ونادراً ما تجاوزت 20% في العقد الأخير (كانت نسبة المشاركة في 2022 الأعلى بنسبة 21%). علاوة على ذلك، تظهر الدراسات أن الناخبين في الانتخابات التمهيدية يميلون إلى عدم تمثيل الناخبين في الانتخابات العامة. فهم عادةً أكبر سنا، وأكثر ثراءً وأبيض بشرة، وهناك جدل أكبر حول ما إذا كان الناخبون في الانتخابات التمهيدية أكثر تطرفاً من الناحية الأيديولوجية، لكن أحدث التحليلات للانتخابات النصفية الثلاثة الماضية تشير إلى أنهم كذلك.والأمر الأكثر أهمية هو أن السياسيين يعتقدون بالتأكيد أن الناخبين في الانتخابات التمهيدية أكثر تطرفاً، وأن أولئك الذين في السلطة يتصرفون وفقا لذلك. ويستند البحث في كتاب «رفض التسوية: خوف المشرعين من الناخبين في الانتخابات التمهيدية» لعام 2020 إلى مقابلات مع عشرات من أعضاء الكونجرس والهيئات التشريعية للولايات، الذين قالوا إنهم يعرفون أن «الناخبين في الانتخابات التمهيدية أكثر عرضة لمعاقبتهم على التسوية مقارنة بالناخبين في الانتخابات العامة أو المانحين».إن هذه الدوائر الانتخابية الأولية التي لا تمثل الناخبين، والتي تتسم بانخفاض نسبة المشاركة، تحدد مرشحي كل حزب. وفي الانتخابات العامة، سيضطر الناخبون إلى الاختيار بين اثنين من المرشحين الذين قد يكونون مفضلين فقط من قبل فئة صغيرة من الناخبين. في المقاعد الآمنة، لا يوجد دافع لدى الناخبين المهيمنين في الانتخابات التمهيدية للقلق من أن مرشحهم، حتى لو كان شخصية متطرفة أيديولوجيا، قد يخسر في الانتخابات العامة.الواقع أن شاغلي المناصب يخشون أن يتم «ترشيحهم» من قبل الأجنحة المتشددة من ناخبيهم في الانتخابات التمهيدية. ولتجنب ذلك، يتبنون غالبا مواقف أكثر تشدداً. وكما وجدت استطلاعات كتاب «رفض التسوية»، فإن ذلك يؤدي إلى أن يمثل المشرعون «المواقف المتشددة التي يتبناها جزء من ناخبيهم على حساب تفضيلات الناخبين الأوسع نطاقا». وقد قال روب بورتمان، السيناتور السابق عن ولاية أوهايو الذي تقاعد بدلاً من مواجهة الانتخابات التمهيدية، نفس الشيء.إن الانتخابات التمهيدية التقليدية للحزب قد تؤدي أيضاً إلى إقصاء المرشحين الذين يفضلهم أغلبية الناخبين في الانتخابات العامة ولكنهم لا يستطيعون اجتياز الانتخابات التمهيدية للحزب، فالصفات ذاتها التي تمنحهم جاذبية واسعة في الانتخابات العامة غالباً ما تكون لعنة على الناخبين في الانتخابات التمهيدية للحزب. وغالباً ما يختار المعتدلون الذين يتمتعون بجاذبية واسعة عدم الترشح في المقام الأول لأسباب عديدة، من بينها صعوبة اجتياز الناخبين في الانتخابات التمهيدية.لاستعادة مبدأ حكم الأغلبية، سيصوت الناخبون في ولايات أريزونا وكولورادو وأيداهو ومونتانا ونيفادا وداكوتا الجنوبية على مبادرات من شأنها استبدال الانتخابات التمهيدية التقليدية بانتخابات تمهيدية موحدة واحدة يتنافس فيها جميع المرشحين (سبق أن وافق ناخبو نيفادا على هذا التغيير مرة واحدة، لكن يلزم الحصول على موافقة ثانية ليصبح نافذاً). سينتقل أفضل عدد من المرشحين (عادةً الأربعة أو الخمسة الأوائل) بعد ذلك إلى الانتخابات العامة. هذا يضمن أن المرشحين الذين يتمتعون بجاذبية كبيرة في الانتخابات العامة لن يتم استبعادهم مبكراً في مرحلة الانتخابات التمهيدية المبكرة.للفوز بالانتخابات العامة، يجب أن يحصل المرشح على أغلبية (وليس مجرد تعدد الأصوات). وتوفر إجراءات الاقتراع المختلفة طرقا مختلفة لتحديد الفائز – ولكن بغض النظر عن التفاصيل، فإن الغرض الأساسي منها جميعا هو ضمان النصر للمرشحين الذين يتمتعون بأوسع دعم انتخابي.في عام 2022، تبنت ألاسكا نظاماً جديداً للانتخابات الأولية الموحدة، وقد نجح هذا النظام كما كان يأمل الإصلاحيون، حيث سمح للمرشحين ذوي التأييد الواسع بالتقدم بغض النظر عن الانتماء الحزبي. ساعد هذا التغيير السيناتورة «الجمهورية» ليزا موركوفسكي على الفوز بإعادة الانتخاب رغم معارضة الرئيس السابق دونالد ترامب. وفي الهيئة التشريعية لألاسكا، شجع هذا الإصلاح على تشكيل تحالفات بين الأحزاب، مما ساهم في تقليل الانقسامات. ومع ذلك، يسعى القادة السياسيون المعارضون لفقدان سيطرة الأحزاب إلى تمرير استفتاء لإلغاء هذا النظام.كما تنظر ولايات أخرى في إصلاحات تهدف إلى تعزيز حكم الأغلبية. ستصوت ولاية أوريجون على اعتماد نظام التصويت التفضيلي، الذي يتطلب حصول المرشحين على الأغلبية بدلاً من الاكتفاء بالأغلبية النسبية البسيطة. وفي ولاية أوهايو، يهدف إجراء آخر إلى الحد من التلاعب الانتخابي من خلال نقل سلطة تقسيم الدوائر الانتخابية من السياسيين إلى لجنة مستقلة. تسعى هذه المبادرات إلى مواجهة الاستقطاب ومعالجة الانفصال المتزايد بين الأميركيين والعملية الديمقراطية
