القاهرة – كريم يحيى:
يشهد قطاع التشييد والبناء في مصر حاليًا فترة من النمو الملحوظ، مدعومًا بالمشاريع الحكومية الكبرى وتدفق الاستثمارات. هذا النمو لا يقتصر على البنية التحتية والمشاريع العملاقة فحسب، بل يمتد ليشمل فرصًا واسعة للشباب ورواد الأعمال في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. في هذا السياق، يلعب بنك مصر دورًا حيويًا في توفير الدعم المالي والخدمات المصرفية التي تمكن هذه الفئة من المجتمع من تحقيق طموحاتها والمساهمة في عجلة التنمية الاقتصادية. يُعد قطاع التشييد والبناء أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل ضخمة. تشير التوقعات إلى استمرار هذا القطاع في تحقيق نمو قوي خلال السنوات القادمة، مما يعكس الثقة في السوق المصري والجهود الحكومية المبذولة لتحفيز الاستثمار.تلعب المشاريع القومية الضخمة دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو في قطاع البناء. من أبرز هذه المشاريع العاصمة الإدارية الجديدة، المدن الذكية، ومشاريع البنية التحتية مثل شبكة القطارات فائقة السرعة التي تربط البلاد. هذه المشاريع لا تساهم في تطوير البنية التحتية فحسب، بل تخلق أيضًا طلبًا هائلاً على مواد البناء وتوفر فرص عمل واسعة.يولي بنك مصر اهتمامًا خاصًا لدعم الشباب، إدراكًا منه لأهمية هذه الشريحة في بناء مستقبل الاقتصاد المصري. يقدم البنك مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المصممة لتلبية احتياجات الشباب، سواء كانوا طلابًا، أو موظفين، أو رواد أعمال يسعون لإنشاء مشاريعهم الخاصة.يقدم بنك مصر حساب الشباب “BM Youth” الذي يستهدف الفئة العمرية من 16 إلى 35 عامًا. يتميز هذا النوع بكونه معفيًا من مصاريف فتح. ويغطي عائدًا مميزًا، مع حد يسمح بفتح الدفاع 500 جنيه مصري فقط. مخصصة لخيارات متعددة لدورية محددة (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، أو سنوي).يقدم بنك مصر أيضًا تمويلًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم جزئيًا في خلق فرص عمل ومشاريع اقتصادية. يمكن لهذه القروض أن تحقق قيمًا كبيرة وبفترات راحة مريحة، مع شركائنا، خاصة للمشاريع العاملة في مجال الصناعة وفقًا لمبادرات البنك المركزي المصري.يقدم البنك قروضًا شخصية تصل إلى 3 ملايين جنيه مصري، بمدة سداد تصل إلى 12 عامًا، بأقل من المصاريف الإدارية ووثيقة التأمين. يمكن الحصول عليها أساسًا لتحويل من جهةالاستثمار الخاص والأجنبيبالإضافة إلى المشاريع الحكومية، تساهم الاستثمارات الخاصة وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز هذا القطاع. يُتوقع أن يشهد سوق العقارات في مصر زيادة في الطلب خلال عام 2025، وارتفاعًا في أسعار الوحدات العقارية بنحو 15%، مدفوعًا بزيادة مبيعات الشركات العقارية والاستثمارات الأجنبية. كما أن هناك فرصًا كبيرة للمطورين العقاريين والمستثمرين.رغم التوقعات الإيجابية للنمو، يواجه القطاع تحديات تتعلق بتقلبات أسعار مواد البناء، مثل الحديد والأسمنت. شهدت الأسواق المصرية ارتفاعات متفاوتة في أسعار الحديد والأسمنت، متأثرة بالعوامل الاقتصادية العالمية والمحلية. ومع ذلك، هناك توقعات باستقرار نسبي للأسعار في عام 2025، مما قد يخفف من الضغط على تكاليف البناء.يظل ارتفاع تكلفة الأموال وأسعار الفائدة تحديًا للمطورين والمستثمرين، حيث يؤثر ذلك على الهامش الربحي للمشاريع. ومع ذلك، تعمل الحكومة المصرية على تسهيل اشتراطات تراخيص البناء للعودة إلى قانون البناء الصادر عام 2008، بهدف تبسيط الإجراءات وإحداث انتعاش في حركة العمران.يُظهر قطاع التشييد والبناء في مصر الصلبة وقوة التوزيع، مدفوعًا برؤية تنموية طموحة ومشاريع مجتمعية عملاقة. وعلى الرغم من التأكيدات مثل تصميمات الاستثمار، فإنه ليس من السهل تسهيل إجراءات البناء وتحفيز تبشر بمستقبل واضح للقطاع. في هذا السياق، اتصل ببنك مصر كشريك لهم، مقدمًا لهم الدعم، وعلماء طلابهم يطلبونهم، مما يؤدي بشكل مباشر إلى دعم الاقتصاد الوطني وفرص عمل جديدة. إن التضافر بين النمو الاقتصادي والاقتصادي يمهد الطريق لمستقبل ناجح للبناء في مصر.
