شدّدت النمسا، قوانينها المتعلقة بحيازة الأسلحة، عقب حادث إطلاق نار دموي وقع في مدرسة بمدينة جراتس قبل أكثر من ثلاثة أشهر. وصوّت البرلمان في فيينا بأغلبية كبيرة لصالح رفع الحد الأدنى للعمر لشراء الأسلحة، وتشديد الاختبارات النفسية، وتمديد فترة الانتظار بين الشراء وتسليم السلاح.واعتبر وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، التعديلات الجديدة “أكبر تعديل في قوانين الأسلحة منذ ما يقارب 30 عاماً”.وأوضح كارنر أن بعض الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ مباشرة، مثل تحسين تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، بينما ستطبق بقية التعديلات اعتباراً من يناير المقبل.ووفقاً لوزارته، ستكون هناك استثناءات للصيادين ولاعبي رياضة الرماية.وتأتي هذه الإصلاحات كرد فعل على الهجوم الدموي الذي وقع في جراتس في يونيو الماضي، عندما أطلق شاب نمساوي يبلغ من العمر 21 عاماً النار على تسعة شبان ومعلم في مدرسته السابقة قبل أن ينتحر.وتشمل التعديلات الجديدة رفع سن شراء أسلحة الفئة “ب” مثل المسدسات من 21 إلى 25 عاماً، والفئة “ج” مثل بنادق الصيد من 18 إلى 21 عاماً، وإلزام حاملها باستخراج رخصة سلاح، مع تمديد فترة الانتظار بين الشراء وتسليم السلاح من ثلاثة أيام إلى أربعة أسابيع.
