استجدت الحكومة الإيرانية، مساء الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لحرمانها من حق التصويت جراء ديونها للمنظمة.
وطلب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، من غوتيريش، بـ”مراعاة الظروف الخاصة للدول التي تواجه عقوبات لعدم قدرتها في سداد ديونها للمنظمة الدولية”.
وبرر خطيب زاده، في بيان، عدم سداد إيران للديون المترتبة عليها للأمم المتحدة بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عام 2018.
وقال: “لسوء الحظ للسنة الثانية على التوالي وبسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، كان من الصعب دفع رسوم عضويتنا إلى الأمم المتحدة”.
وقال “على الرغم من الصعوبات العديدة، قدمت الحكومة الإيرانية الموارد اللازمة لدفع تكاليف عضويتها في الأمم المتحدة وتجري المشاورات اللازمة لحل هذه المسألة، وإيران تبحث في الوقت نفسه عن توفير قناة آمنة وسريعة لدفع رسوم العضوية”.
وطلب خطيب زاده مستنجداً: “على الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة أيضًا مراعاة الظروف الخاصة للدول التي تواجه عقوبات وألا يترددا في مساعدتها في سداد مستحقاتها”.
وكان غوتيريش أعلن في وقت سابق، أن 8 دول من بينها إيران والسودان وفنزويلا، فقدت حقها في التصويت في الأمم المتحدة بسبب الديون الكبيرة المستحقة للمنظمة.
ولم تتمكن إيران العام الماضي أيضاً من سداد نحو 16 مليون دولار أمريكي إلى الأمم المتحدة بسبب العقوبات.
وإيران عضو بالأمم المتحدة منذ عام 1945، ووفقًا للمادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، إذا لم تدفع الدول الأعضاء مستحقاتها لأكثر من عامين، فإنها تفقد حقها في التصويت.
