القاهرة _ أميرة المحمدي:
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن تفاصيل حزمة حماية اجتماعية جديدة، في خطوة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية قبل حلول شهر رمضان، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتأتي الحزمة ضمن سياسة حكومية تعتمد على التدخلات المباشرة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، سواء من خلال زيادة مخصصات بعض برامج الدعم النقدي، أو توسيع قاعدة المستفيدين، أو تقديم مساعدات استثنائية لمواجهة موجات ارتفاع الأسعار. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وضمان قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية خلال المواسم التي تشهد زيادة في معدلات الإنفاق.
كما ترتبط الحزمة الجديدة بجهود مستمرة لتطوير منظومة الدعم، وعلى رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يمثل أحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، إلى جانب مبادرات توفير السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ الحكومية ومعارض «أهلاً رمضان». ويعكس ذلك سعي الدولة لتحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي.
ومن المتوقع أن تتضمن الإجراءات جوانب تمس العاملين في الجهاز الإداري وأصحاب المعاشات، في إطار رؤية أوسع لدعم الفئات المتضررة من تقلبات الأسعار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. كما تُعد هذه الحزمة جزءًا من نهج دوري يعتمد على تقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات تصحيحية كلما دعت الحاجة.
وتشير التقديرات إلى أن الحزمة الجديدة لن تقتصر على الدعم النقدي المباشر فحسب، بل قد تمتد إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات لضبط الأسعار، بالتوازي مع زيادة ضخ السلع الاستراتيجية في المنافذ الحكومية ومجمعات الاستهلاك. ويعكس هذا التوجه إدراكًا بأن الحماية الاجتماعية الفعّالة لا تعتمد فقط على زيادة الدخول، بل كذلك على ضبط الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، خاصة في المواسم ذات الطلب المرتفع.
كما تمثل هذه الإجراءات رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة تتابع عن كثب تطورات المشهد الاقتصادي، وتتحرك وفق آليات مرنة للتعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية. فبين الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى والتدخلات الاجتماعية العاجلة، تحاول الحكومة الحفاظ على معادلة دقيقة توازن بين استدامة الاقتصاد وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم مسار التنمية في المرحلة المقبلة.
تحليليًا، فإن توقيت الإعلان قبل شهر رمضان يحمل دلالة واضحة، إذ تسعى الحكومة إلى امتصاص أي ضغوط معيشية محتملة خلال الموسم الذي يرتفع فيه الاستهلاك الغذائي، مع التأكيد على أن الحماية الاجتماعية لم تعد مجرد إجراء مؤقت، بل سياسة مستدامة تتكامل مع مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة.
