أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان، اليوم السبت، طريقة حساب ضريبة التصرفات العقارية.
وقالت المصلحة إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتمت إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 في 19 مايو/أيار 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت التصرفات .
وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في شأن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب، أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو/أيار 2013 فقط، ويدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت التصرفات في العقد الواحد.
وأوضح رضا يتم حساب الضريبة علي النحو التالي..
إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه
إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه.
أما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3000 جنيه.
وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4000 جنيه، وذلك دون غرامات تأخير.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه بالنسبة للتصرفات العقارية التي تمت في فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من 19 مايو 2013 ، تُفرض عليها ضريبة بنسبة 2.5 % من قيمة التصرف في العقارات المبينة، أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها ،أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه ، أو وحدة سكنية منه ، أو غير ذلك وذلك وفقا لنص القانون الحالي.
