في خطوة مفاجئة، أعلن “تجمع القوى المدنية” السوداني انفصاله عن قوى “إعلان الحرية والتغيير” الائتلاف الحاكم سابقا بكافة هياكله.
قرار غير متوقع برره التجمع الذي يضم كيانات ومنظمات مدنية، ويعد مكونا مهما بالتحالف المدني الحاكم سابقا، برغبته “في الالتحام بقوى الثورة” و”إتاحة الفرصة لتشكيل ثوري جديد على أسس راسخة”.
وفي بيان سابق فإن الانفصال جاء “بناءً على تقييم أداء قام به التجمع المدني، وأظهر تباين المواقف مع قوى إعلان الحرية والتغيير وقاد التجمع إلى الخروج عنها”.
وأكد التجمع العمل مع كافة قوى المقاومة والقوى السياسية والمهنية والمدنية من أجل تحقيق طموحات الشعب السوداني، في تصريحات فجرت ردود فعل متباينة بالأوساط السودانية، بين من يستنكر موقفا مماثلا في ظل الأزمة الراهنة وتشظي ما يعتبرونه “القوى الثورية”، وبين من يتساءل عن سر توقيت إعلان الانفصال وأسباب عدم حدوثه خلال فترة مشاركة “الحرية والتغيير” بالسلطة.
كما تشكل تأثيرات “الانفصال” المحتملة على المكون الحاكم سابقا في السودان نقاط توقف بالمشهد الراهن.
أربك الانتقال
القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، يرى أنه “مع التقدير الديمقراطي لحق تجمع القوى المدنية في موقفها وخروجها، فإنها ستكون واحدة من القوى الحية بالمجتمع لهزيمة قوى الردة وأهدافها واستئناف مشروع التحول المدني والانتقال الديمقراطي”.
وقال خلف الله في تصريح إن القرار جاء مخالفا لما تشتهيه سفن الملحمة الشعبية التي تدعو قواها المتعددة للإسراع في بناء أوسع جبهة للديمقراطية والتغيير من قوى النضال المتطلع للسلطة المدنية الكاملة والمقاوم لقرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ومحاولات شرعنته بفرض الأمر الواقع”.
ولفت إلى أنه “بعد فشل تكتيك التفويض والانتخابات المبكرة ثم حل الحكومة، ظل التشكيك في قوى الحرية والتغيير ومشروعية تمثيلها لقوى الحراك السلمي هدفا لم تتزحزح عنه قوى الردة حتى نفذت وسيلتها الأخيرة بأحداث ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول”، في إشارة إلى قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حينها بفرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
وأضاف أنه “ما من شك في أن الخط الانقسامي الحزبي الذي شطر تجمع المهنيين واستتبع بالخروج المفاجئ للحزب الشيوعي من قوى الإجماع وقوى الحرية والتغيير، شكّل مقدمة لمعاداتها وتبني خطاب تعبئة غير دقيق في مفرداته ومحتواه”.
واعتبر أن ما تقدم “أربك الانتقال وهز صورة السلطة الانتقالية وتلقفته الماكينة الإعلامية لقوى الردة بنهم وساعدها في إنجاح انقلابها فنيا”.
وأشار إلى أن قرار الانفصال “لا يخدم سوى جهود شرعنة سلطة الأمر الواقع، وستكشف الأيام حجم وتأثير هذا القرار وما إذا كان سيترافق بانشطار في التجمع المدني يعيد للأذهان انشطار (تجمع) المهنيين بخلفيته الحزبية المعلومة وتموضعه فى إطار الدعوة النازية التي تعادي الحزبية والأحزاب، أم لا”.
وبحسب خلف الله، فإن قرار الانفصال يمضي -في كل الأحوال- لصالح “قوى الطرد المركزي التي تتأثر بالفرز وإعادة الاصطفاف لبلورة جبهة شعبية واسعة للديمقراطية والتغيير كقيادة موحدة ومنسقة لقوى الملحمة الشعبية السلمية، وصولا للإضراب العام المفتوح”.
كما يعتبر أن “تأثير أي مكون رهين فاعليته على الأرض وأي كفة ميزان تثقل ميزان القوى لمصلحة الديمقراطية والتغيير”.
لا تأثير على الحراك
من جانبه، قلل القيادي بحزب المؤتمر السوداني، نور الدين صلاح، من تأثير انسحاب “القوى المدنية” من تحالف الحرية والتغيير والثورة في الشارع السوداني، معتبرا أن الانسحاب لا يعني حدوث انقسام داخل التحالف.
وقال صلاح، إن المسألة تكمن في أن “القوى المدنية قررت الخروج من الحرية والتغيير وهذا قرارها”، مستبعدا أن يؤثر ذلك على الاحتجاجات الشعبية أو على التحالف الحاكم سابقا.
وفي ذات المنحى، أوضح المحلل السياسي السوداني عمر علي أحمد، أن الخطوة التي أقدمت عليها “قوى التجمع المدني” جاءت في توقيت مهم، وفي وقت مناسب، لأن الساحة السياسة فيها سيولة كبيرة، مع ضبابية في المستقبل السياسي.
وقال علي أحمد: “يجب على كل جسم سياسي أن يحدد المسار الذي يرغب في السير عليه، دون استخدم لغة القطيع التي تجرد بعض الأجسام داخل التحالف من شخصيتها”.
وأشار إلى أن انسحاب التجمع لا يعني الركون إلى المجموعة الداعمة للمكون العسكري، مضيفا أن التجمع أكد في بيانه على موقفه تجاه قرارات البرهان الأخيرة التي قال عنها إنها تصحيحية، وشدد على مواصلة نضاله وإصراره على الحكم المدني.
وبالنسبة للخبير، فإن “الخطوة تعتبر شجاعة، ويمكن أن تكون نموذجا إيجابيا لمن يريد العمل منفردا”.
وقوى “إعلان الحرية والتغيير” هيَ مكونات سياسيّة تشكلت من تحالفات “نداء السودان “و”الاجماع الوطني” و”التجمع الاتحادي” وتجمع الوطني، وقد تأسست في يناير/ كانون الثاني 2019 خِلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس عمر البشير.
قام التحالف بصياغة “إعلان الحرية والتغيير” الذي دعا إلى إقالة الرئيس الإخواني عمر البشير من السلطة وهو ما حدث بعد عدة أشهر من الاحتجاج، وعقبَ الإطاحة به من قبل قيادة الجيش السوداني التي انحازت إلى ثورة الشعب السوداني، واصلت تنسيق الاحتجاجات في وجهِ المجلس العسكري الذي حكمَ البلاد نظريًا بعد سقوط نظام البشير ثمّ دخلت معه في مرحلة مفاوضات حتى توصّلت معهُ في 17 يوليو/تموز 2019 إلى خطة لتقاسم السلطة.
