أبوظبي- حسن المهيري:
قالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، إن النظم البيئية الحالية تواجه ضغوطا هائلة لتلبية الطلب المتزايد.
وأضافت، خلال ندوة عقدت في نكزس بإكسبو 2020 دبي بمناسبة اليوم العالمي للمياه أن التحدي يتفاقم بسبب التغير المناخي الذي يجعل من الصعب التنبؤ بمدى توفر المياه أو ندرتها، مشيرة إلى أنه “من الضروري عدم النظر إلى قضية المياه من جانب العرض فقط ولكن أيضًا بحسب الطلب، ولسوء الحظ، تمثل العادات غير المستدامة في استهلاك المياه مترافقة بزيادة في التعداد السكاني، ضغطًا كبيرًا على مواردنا المائية المحدودة، لذلك نسعى جاهدين لإدارة طلب المجتمع على المياه”.
وتابعت: “يساعد البرنامج الوطني لإدارة الطلب على المياه والطاقة بقيادة وزارة الطاقة والبنية التحتية، على تبني أفضل المعايير الدولية، ويدير حملات توعية تروج لممارسات الحفاظ على استهلاك المياه في جميع أنحاء المجتمع. فمن خلال اعتماد أنماط مسؤولة لاستهلاك المياه، يكون أفراد المجتمع في طليعة معالجة قضايا المياه الحرجة، ويمكن أن تقطع الخطوات البسيطة لخفض استهلاك المياه شوطًا طويلاً عند اتخاذها بشكل جماعي”.
وسلطت الندوة، الضوء على القضايا المعقدة المتعلقة بالموارد المائية ومسؤوليتنا الجماعية في معالجتها، باعتبارها حجر الأساس للتنمية المستدامة وبقاء البشرية، لا سيما في ظل حقيقة أن أكثر من 2.7 مليار شخص يتأثرون بندرتها لمدة شهر واحد على الأقل كل عام.
وألقى الدكتور ريك هوجبوم، المدير التنفيذي في مؤسسة “شبكة البصمة المائية” غير الربحية، الضوء على أهمية حساب البصمة المائية للمنتجات عند حساب حجم الاستهلاك الصافي للموارد الطبيعية. وقال “نحن إن صح التعبير نعيش على حساب حصة الأجيال القادمة من المياه”، مشدداً على أهمية البصمة المائية عند إيجاد حلول للقضايا البيئية الملحة الأخرى مثل تخفيض بصمة الكربون، كأن يزيد الاعتماد على الطاقة المائية كونه سيساهم في خلق مشكلة مائية ضخمة في ظل موجات الجفاف التي تواجهه دول عدة حول العالم.
بدوره، أكد مارك هاربرز، وزير البنية التحتية والمياه في هولندا، على أهمية وجود مخزون من المياه الجوفية التي قد لا نراها بأعيننا المجردة اليوم، ولكن تأثيرها كبير ويمكن رؤيته في كل مكان، لا سيما أنه مع زيادة التعداد السكاني والأنشطة الاقتصادية تواجه العديد من الدول ندرة في الموارد المائية، ما يفرض بدوره قيودًا على التنمية الاقتصادية”.
وأشار إلى أن هولندا مرت منذ عام 2018 بثلاث سنوات شهدت ارتفاعا ملحوظاً بدرجات الحرارة، ويعتبر ذلك بمثابة دعوة للاستيقاظ، “فمصير الأجيال القادمة على المحك ولا بد أن نجد إجابات ومعارف واستراتيجيات جديدة لمواجهة هذا التحدي”، حسب تعبيره.
وشهدت الندوة طرح تجارب ناجحة من مختلف أنحاء العالم لإيجاد حلول للتحديات المائية التي يواجهها البشر. ففي بعض الدول مثل باكستان، استلهمت فريال صلاح الدين حلولاً لبعض المجتمعات المحلية التي يتعذر عليها الحصول على مياه نظيفة، من خلال العودة إلى نظام مقايضة الأصول في تلك المجتمعات، واستبدال العملات المتداولة بالأغنام مقابل توفير حلول تساهم في تيسير الوصول للمياه الجوفية بتلك المناطق.
واستعرض أجييبو باري، من غينيا، مشروعه الذي يقوم من خلاله بتوفير مضخات للمياه منتجة محليًا تسمح بإمكانية الوصول إلى المياه في المناطق الصحراوية في إفريقيا.
وأجمع المتحدثون أن التحدي الأكبر يكمن في عدم قدرتنا على إدارة مواردنا المائية بشكل مستدام، ما يعرض مستقبلنا للخطر، وأنه أصبح من الضروري الاسترشاد بنهج الأسلاف للعيش في توازن مع الماء، ولعب دور مهم كمسؤولين عن الحفاظ على البيئة.
