أبوظبي – حسن المهيري:
نمت قيمة أسواق المال الإماراتية في عهد الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بنسبة 846%، لتقفز قيمة رأسمال الشركات المدرجة.
وبلغت قيمة رأسمال الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي بنهاية تداولات أمس الجمعة 13 مايو/أيار نحو 2.296 تريليون درهم، مقابل 242.5 مليار درهم في نهاية تداولات 3 نوفمبر 2004، بزيادة 2.053 ترليون درهم.
وفي عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ارتفعت قيمة رأسمال الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من 153.6 مليار درهم في نوفمبر 2004 إلى 1.868 تريليون درهم في 13 مايو 2022، كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي من 88.89 مليار درهم في نوفمبر 2004 إلى 427.4 مليار درهم بنهاية تداولات أمس.
وخلال عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قاربت قيمة أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية نحو 2.5 تريليون درهم في أبريل الماضي، وسجلت أسواق المال المحلية بنهاية الشهر الماضي مستويات قياسية للمرة الأولى في تاريخها، إذ تجاوز سوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز 10166 نقطة، وسوق دبي حاجز 3720.
واعتبارًا من يناير 2022 تم العمل بالمواعيد الجديدة للتداول من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10 صباحاً وحتى 3 عصراً وذلك بعد أن كان عمل الأسهم من الأحد إلى الخميس من العاشرة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.
وشهدت أسواق المال المحلية في عهد فقيد الوطن الكثير من الإدراجات للشركات الحكومية والخاصة وبقيم سوقية كبيرة كان أحدثها في 12 أبريل الماضي، حيث شهد سوق دبي المالي، قرع جرس تداول أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” التي أصبحت شركة مساهمة عامة، تحت الرمز “DEWA”، لتصيح أكبر شركة مدرجة في دبي من حيث القيمة وثاني أكبر إدراج في المنطقة، وأكبر طرح أولي على مستوى الإمارات، لتقفز القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 150 مليار درهم خلال الدقائق الأولى للتداول.
وشكلت أسواق المال الإماراتية مرآة حقيقية ومقياساً مباشراً للتطورات الاقتصادية خلال عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والتي حملت عنوان “التمكين”، كما شهدت أسواق الأسهم المالية ارتفاعاً في معدلات الثقة والسيولة وزيادة كبيرة في عدد الشركات المدرجة خلال الـ18 عاماً الماضية.
وحققت الأسواق المالية تطوراً مستمراً ومزيدا من الإيجابيات، إذ نجحت الإمارات في إثبات مكانتها على خريطة الأسهم العالمية باعتراف “مورغان ستانلي” و”ستاندرد آند بورز” في العام 2014 لترتقى أسواق المال المحلية إلى مؤشر الأسواق الناشئة.
يشار إلى أن شهر فبراير من عام 2000 شهد إصدار القانون الاتحادي رقم /4/ لسنة 2000 بإنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وذلك في خطوة بالاتجاه الصحيح لتقنين عمليات التداول وتنظيمها.
وأصدرت وزارة الاقتصاد قرار رقم /14/ لعام 2000 بانطلاق سوق دبي المالي في مارس من نفس العام، وكذلك صدور القانون رقم /3/ في إمارة أبو ظبي بإنشاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في نوفمبر من عام 2000.
وعملت أسواق المال المحلية خلال عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على خلق سوق استثماري للأوراق المالية يعزز الاقتصاد الوطني، ويضمن حماية المستثمرين من الممارسات الضارة ويحقق أعلى درجات السيولة.
وفي ديسمبر 2005، قرر المجلس التنفيذي لإمارة دبي تحويل سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة برأسمال قدره 8 مليارات درهم، وتم طرح نسبة 20% من رأس المال بما يعادل 1.6 مليار درهم للاكتتاب العام، ويعد سوق دبي المالي أول سوق مالي يتم طرح أسهمه للاكتتاب العام في الشرق الأوسط.
