القاهرة – مصطفى المصرى:
شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل في الكرة المصرية، بعد الحجز على بعض ممتلكات عبدالله السعيد بسبب خلاف مع ناديه السابق الأهلي.
وقالت تقارير صحفية مصرية، الإثنين، إن بعض البنوك قامت بالحجز على أرصدة وحسابات وودائع عبدالله السعيد، تنفيذا للحكم النهائي الصادر من مجلس التسوية والتحكيم بخصوص النزاع الدائر بينه وبين الأهلي.
الأهلي حصل على حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بالحصول على مليوني دولار من عبدالله السعيد، بسبب وجود بند في عقد انتقاله إلى الأهلي السعودي في صيف 2018، يقضي بالحصول على المبلغ حال عودته إلى مصر، وهو ما حدث بانتقاله إلى بيراميدز.
هاني زهران، محامي عبدالله السعيد، تحدث في تصريحات تلفزيونية عن الحجز على ممتلكات موكله، مؤكدا أنها المرة الأولى التي يتم فيها الحجز على ممتلكات لاعب كرة القدم، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير قانوني.
واعتبر زهران أن ما قام به الأهلي من اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم غير قانوني لأنها محكمة مصرية وليست دولية، لا سيما وأن القضية منظورة بالفعل لدى المحكمة الرياضية الدولية خلال الفترة الحالية.
وتوقع محامي عبدالله السعيد أن يحصل اللاعب على حكم لصالحه ضد الأهلي من قبل المحكمة الرياضية الدولية يوم 25 يوليو/تموز الجاري.
زهران أكد أنه سيعمل على شكوى الأهلي بداعي اللجوء إلى محكمة غير رياضية، مشيرا إلى أن ذلك قد يكلف النادي الأحمر عقوبات باهظة خلال الفترة المقبلة.
ورد محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي، على تصريحات محامي عبدالله السعيد في تصريحات تلفزيونية، حيث أكد أنه لا يوجد نص قانوني ينص على إمكانية معاقبة الأهلي بسبب اللجوء لمركز التسوية والتحكيم.
وأكد عثمان أن الأهلي موقفه قوي في القضية، ومن المرجح أن يحصل على حكم لصالحه خلال الفترة المقبلة ضد لاعبه السابق، مشيرا إلى أنه خالف بنود العقد الثلاثي المُوقع بين الناديين والاعب نفسه.
