كشفت الحرب في غزة عن ازدراء صارخ لمهمة الأمم المتحدة يشمل هجمات مشينة على موظفي ومنشآت وعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. هذه الاعتداءات يجب أن تتوقف، ويجب على العالم أن يحاسب مرتكبيها. وبينما أكتبُ هذه الكلمات، أكدت وكالتنا مقتل 192 موظفاً على الأقل من موظفي الأونروا في غزة. كما تعرض أكثر من 170 مبنى تابعاً للأونروا للأضرار أو للتدمير. وعلاوة على ذلك، هُدمت مدارس تديرها الأونروا، وقُتل نحو 450 نازحاً أثناء لجوئهم إلى مدارس الأونروا وغيرها من المباني. ومنذ 7 أكتوبر، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية موظفين تابعين للأونروا في غزة قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم في القطاع وفي إسرائيل. كما يتعرض موظفو الأونروا للمضايقات والإهانات بشكل منتظم في نقاط التفتيش الإسرائيلية بالضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. بيد أن الأونروا ليست وكالة الأمم المتحدة الوحيدة التي تواجه الخطر.ففي أبريل الماضي، تعرضت مركبات تابعة لـ«برنامج الأغذية العالمي» و«اليونيسف» لإطلاق نار بشكل غير مقصود على ما يبدو ولكن رغم تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية. إسرائيل لطالما ناصبت الأونروا العداء، لكنها أطلقت العنان — في أعقاب هجمات 7 أكتوبر البغيضة — لحملة لمساواة الأونروا بـ«حماس» وتصوير الوكالة الأممية على أنها تدعم التطرف. وفي بُعد جديد لهذه الحملة، أطلقت الحكومة الإسرائيلية ادعاءات خطيرة مفادها أن موظفي «الأونروا» ضالعون في هجوم «حماس». ولا شك أن الأفراد المتهمين بارتكاب أعمال إجرامية، بما في ذلك الاعتداء المؤسف على إسرائيل، يجب أن يخضعوا لتحقيق. وهذا بالضبط ما تقوم به الأمم المتحدة؛ فهؤلاء الأفراد يجب أن يحاسَبوا من خلال محاكمة جنائية وأن يعاقَبوا إذا ثبت تورطهم. و«مكتب خدمات الرقابة الداخلية»، الذي يُعد أعلى هيئة تحقيق داخل منظومة الأمم المتحدة، هو الذي يشرف على هذا التحقيق. إذ يحقق المكتب حالياً في ادعاءات ضد 19 موظفاً من أصل موظفي الأونروا الـ13 ألفاً في غزة. غير أنه يجب التمييز بين سلوك أفراد وبين مهمة الوكالة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين. ولهذا، فإنه ليس من العدل ولا من النزاهة مهاجمة مهمة «الأونروا» استناداً إلى هذه الادعاءات. وخارج هذه الحالات، كانت هناك ادعاءات أخرى بالتواطؤ مع «حماس»، ادعاءات أعتقدُ أنها جعلت موظفي الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني وأصولها أهدافاً مشروعة — في نظر بعضهم — وهو ما يشكّل خطراً على موظفي الأمم المتحدة في كل مكان.ولهذا، يجب على العالم أن يتعامل بحزم مع الهجمات غير المشروعة التي تستهدف الأمم المتحدة، ليس فقط من أجل غزة والفلسطينيين ولكن من أجل جميع الدول. ولا شك أن اعتماد مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي للقرار 2730 بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني تطورٌ مرحب به.والواقع أن المجتمع الدولي لديه وسائل للتعامل مع ارتكاب جرائم دولية من قبيل «المحكمة الجنائية الدولية». غير أن حجم الهجمات التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة ومبانيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال السبعة أشهر الماضية ونطاقها يستحقان إنشاء هيئة تحقيق خاصة ومستقلة، من خلال قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة، للتأكد من الحقائق وتحديد المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف وكالاتها. إذ يمكن لهيئة من هذا القبيل أن تضمن المساءلة، والأهم من ذلك، أن تساعد على إعادة تأكيد حرمة القانون الدولي. ولهذا، علينا أن ندافع بقوة عن مؤسسات الأمم المتحدة والقيم التي تمثّلها قبل التمزيق الرمزي لميثاق الأمم المتحدة المؤسس. ولكن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عمل دول العالم وفقاً للمبادئ والتزام الجميع بالسلام والعدالة.
