القاهرة – أيمن على:
انعقد يوم أمس السبت 29 يونيو 2024، مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وفي مقال نشرته اليوم إندبندنت البريطانية، نسختها العربية ، عن الحضور اللافت لجلسات المؤتمر الاقتصادى المصرى – الأوروبى كتبت، شهد أول أيام المؤتمر حضور رفيع المستوى من كلا الجانبين، حضر رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الحكومة مصطفى مدبولى، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين في حكومته، و كذلك عددا من المسئولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي على رأسهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وممثلين عن المؤسسات الاستشارية والمعاونة، كما شهد المؤتمر حضور رواد القطاع الخاص من كلا الجانبين المصرى، والأوروبى.
وتتضمنت فعاليات اليوم الأول جلسة شرح و توضيح عن مسار الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة السابقة، وذلك على مسار الإصلاح الاقتصادي والاصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية من أجل جعل مصر دولة جاذبة للقطاع الخاص.
كما ستعقد جلسة أخرى للحديث عن الإجراءات الضرورية التي سيتم اتباعها من أجل تحويل مصر إلى مركز لتوطين الاستثمارات الأجنبية ونقل مقرات الشركات إلى مصر، وكان على جدول أعمال اليوم الأول تنظيم لقاء لتوضيح أهمية تدشين برامج التعاون الاقتصادى بين مصر وصندوق النقد الدولي وكذلك الاتحاد الأوروبي، والدور الهام في دعم القطاع الخاص.
أما الفقرات الأخرى والتى كانت على جدول اعمال اليوم الاول، ستكون ورش عمل تستعرض جهود الدولة من أجل تهيئة مناخ سوق العمل في مصر للتحول لاقتصاد التصنيع، وفي هذا السياق ستعقد لقاءات للحديث عن امكانية توفير الخدمات اللوجيستية في داخل مصر، ومن ثم كان الموضوع الأهم على جدول أعمال اليوم هو دراسة احتياجات ومقومات مشروعات تصنيع السيارات الكهربائية في مصر، بالإضافة إلى لقاء آخر يبحث احتياجات تنمية وتحسين الصناعات الدوائية.
وعلى نفس جدول الأعمال في اليوم الأول، سيتم تنظيم لقاءات لمناقشة فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وكذلك الصناعات التكميلية في هذا المجال.وفي كلمته أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن “العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تقدما إيجابياً في شتى المجالات، تم تتويج هذا التعاون المشترك بالتوقيع على الإعلان السياسي لرفع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك في مارس 2024.
وقال إن “الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شملت ستة محاور يأتي على راسها قطاع الاستثمار، إذ التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية”.
وأوضح الرئيس المصري أنه “من المنتظر أن تصل حجم الاستثمارات الأوروبية في هذه القطاعات الى 5 مليارات يورو, وكذلك تعهدات بقيمة 1.8 مليار يورو في شكل استثمارات في القطاع الخاص، وبالطبع يسهم هذا في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين نادى الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ويعزز في الوقت ذاته من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الاهم للاقتصاد المصري”.
وأكد سيادته، أن انعقاد مؤتمر الاستثمار يأتي في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات، وبخاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.
وأوضح أن “مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة”، موضحاً أنه “في سعيها إلى تحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمساعدة من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر و ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
وأكد أن انعقاد هذا المؤتمر يمثل رسالة ثقة من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، وفي إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذت على مدار الـ10 أعوام الماضية، والتى تحرص الدولة على مواصلة تنفيذها في خلال الفترة المقبلة، وبما يعكسه من نجاح تلك الخطوات ويؤكد قدرة وإرادة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية، والمضي قدماً نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملةومن الجانب الأوروبي كشف نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر لا تزال في أول أيامها، ولكننا بالفعل بدأنا العمل على تحقيق أهدافها، ومن ضمنها حزمة توجيه الاستثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة إلى الاقتصاد العام، ذلك بعدما بدأنا بمذكرة تفاهم مبدئية بقيمة 1 مليار يورو.
وأشار دومبروفسكيس خلال مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي إلى أن “مصر بها اقتصاد ديناميكي وتتمتع بوفرة من ايدى عاملة شابة، ونمو متزايد من السكان، مما يعني ضمان توفر الأيدي العاملة التي تدخل إلى سوق العمل في كل عام، وبالتالي لا بد من الاستفادة من هذه القدرات ولابد أن يتم ذلك في إطار التعاون مع القطاع الخاص”.وأكد أن مصر لديها كثيراً من المزايا في مجال التحول البيئي الأخضر، حيث يوجد بها الكثير من مشروعات الطاقة المتجددة، مثل مجالات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتصدير الهيدروجين إلى الاتحاد الأوروبي.
تابع “نحن نرى أن هناك إمكانية لزيادة تعاوننا الاستثماري والاقتصادي، وبالفعل فان الاحصائيات تقول ان الاتحاد الأوروبي هو أكبر الشركاء التجاريين مع مصر بنسبة تصل الى 27% من الاستثمارات الكلية بمصروفي كلمتها قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن هناك التزاماً بالتعهدات مع مصر, وسيتم ذلك عبر توجيه المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، وسيتم ذلك خلال الفترة القريبة المقبلة، مضيفة “نحن نحصد ثمار عصر الصداقة مع مصر، بعد توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجي في مارس 2024”.
وكشفت أن هناك “شركات أوروبية ستوقع صفقات استثمار مع مصر، من المحتمل أن تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو، اى ما يعادل (42.85 مليار دولار)”.
ويقول مسؤولون أوروبيون إنهم يريدون الوقوف بجانب مصر التي تعاني صدمات اقتصادية متكررة، منها تبعات الحرب في أوكرانيا جائحة “كوفيد-19″، نحن نريد أن تصبح مصر قوية، وسنعمل على ذلك من خلال تعزيز الاستثمارات مع القطاع الخاص.
وذكرت لاين في خطابها أثناء افتتاح المؤتمر الذي يستمر يومين في القاهرة ما ببن 29 – 30 يونيو 2024 “استقراركم ورخاؤكم ضروريان للمنطقة بأكملها، أن الشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في بلدكم، شركات تعمل في قطاعات منها الهيدروجين وإنشاءات إدارة المياه والكيماويات والشحن والطيران، وأشارت إلى أن أوروبا أكبر شريك تجاري، واستثماري لمصر بنسبة تبلغ 40% من اجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ثم قالت “مصر بوابة أوروبا نظراً لموقعها الجغرافي، واستقرارها يهمنا، وننتظر أن نسمع من الجانب المصري ما يمكن تنفيذه لتيسير إجراءات الاستثمارات”.
وتابعت لاين ” نؤكد أننا ملتزمون بالتعهدات التي ذكرناها قبل ثلاثة أشهر، والتي تنص على مزيد من الدعم المالى والاقتصادى، ونتعهد بمزيد من الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية بالدولة، وتوفير المزيد من التدريب ونقل الخبرات والمهارات للعمالة المصرية”
