أبوظبي ـ المعتصم بالله سالم:
تشارك الإمارات العالم الاحتفاء باليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو من عام 2021، حيث سلطت الجمعية العامة للأمم المتحدة الضوء على القلق العالمي إزاء «الانتشار المتسارع لخطاب الكراهية وتفشيه» حول العالم، فاعتمدت قراراً بشأن «تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في التصدي لخطاب الكراهية». وأقر القرار بالحاجة الملحة إلى مناهضة التمييز وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية، وناشد سائر الجهات المعنية، بما فيها الدول، بتكثيف الجهود لمعالجة هذه الظاهرة، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.نص القرار على إعلان 18 يونيو يوماً دولياً لمناهضة خطاب الكراهية، استناداً إلى الاستراتيجية وخطة العمل وفي هذا اليوم، تدعو الأمم المتحدة الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأفراد إلى تنظيم فعاليات ومبادرات ترمي إلى تعزيز استراتيجيات الكشف عن خطاب الكراهية والتصدي له. وهذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى منظومة الأمم المتحدة، وتشكل إطاراً مرجعياً أساسياً لتوجيه الدعم الذي يمكن أن تقدمه المنظمة لتعزيز جهود الدول.وتتقدم الإمارات العالم فيما يختص بمواجهة خطاب الكراهية، وسنت القوانين الملزمة، وتتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة سياسات قوية لمكافحة خطاب الكراهية، حيث سنت قوانين تجرم التحريض على الكراهية، وتدعم التسامح والتعايش السلمي، وعززت الإمارات قوانينها وسياساتها غير التمييزية لتحقيق التعايش السلمي والتنمية المستدامة. وتهدف هذه القوانين إلى حماية جميع الأفراد والمجتمعات من التمييز والعنصرية، وتعزيز قيم الاحترام المتبادل. تضم الإمارات أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام والمساواة. كما تعد حاضنة لقيم التسامح والاعتدال وتقبل الآخرين. ولتعزيز هذا المفهوم، أطلقت الدولة البرنامج الوطني للتسامح، وشرعت قانون مكافحة التمييز والكراهية، وأسست مراكز عدة لمكافحة التطرف والإرهاب، وغيرها، وسنتناول بعضاً من هذه الجوانب والمبادرات، السباقة في مجال مناهضة خطاب الكراهية، ومن أهم هذه القوانين: قانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف يهدف هذا القانون إلى تجريم أي فعل أو قول من شأنه إثارة خطاب الكراهية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.. ومن بنوده، يعاقب القانون بالسجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500.000 درهم إماراتي، وقد تصل إلى مليون درهم، لكل من يرتكب فعلاً من أفعال التحريض على الكراهية.ويجرم القانون ويعاقب على: التطاول على أي من الأديان أو شعائرها أو مقدساتها، التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة، التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل والتخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة وللمقابر وللقبور أو ملحقاتها أو أي من معنوياتها.كما يمنع القانون ويعاقب كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل، كذلك كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل. كما يعاقب كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل في إثارة النعرات القبلية، أو الإخلال بالسلم العام.وفقاً للقانون، فإنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها.. ويعرف القانون التطرف بأنه عمل يقوم به شخص أو أكثر، أو جماعة بدافع أفكار أو أيديولوجيات أو قيم أو مبادئ من شأنه أن يخل بالنظام العام، أو من شأنه ازدراء الأديان، أو التمييز، أو إثارة خطاب الكراهية.
