القاهرة _ أميرة المحمدي :
شهدت السياحة المصرية في عام 2026 نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث أدرج تقرير بريطاني عالمي مصر ضمن أفضل عشر وجهات سياحية للزيارة، ما يعكس تصاعد ثقة المجتمع الدولي في المنتج السياحي المصري. هذا الإنجاز لم يأتِ صدفة، بل جاء نتيجة دمج عدة عناصر أساسية جعلت مصر وجهة متميزة بين منافسيها عالميًا.تنوع المنتج السياحي كان عاملًا رئيسيًا في هذا النجاح، إذ يمكن للزائر أن يستمتع بالغوص في البحر الأحمر، أو زيارة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، أو استكشاف المعابد الفرعونية في الأقصر وأسوان.
بالإضافة إلى ذلك، ظهرت تجارب سياحية مبتكرة مثل الرحلات الثقافية في المحافظات الأقل شهرة، والتي توفر فرصة للزائرين للتعرف على الحرف التقليدية والحياة البدوية، مع توفير فرص اقتصادية للسكان المحليين.من الناحية الاستراتيجية، عززت مصر موقعها السياحي من خلال توسيع الرحلات الجوية المباشرة من أوروبا وآسيا، وتسهيل إجراءات التأشيرة، مع الحملات الترويجية المكثفة التي ركزت على إبراز الثراء الثقافي والتاريخي والطبيعي لمصر. هذا التوجه ساهم في جذب أسواق سياحية جديدة، ورفع أعداد الزوار مقارنة بالسنوات السابقة، خاصة من دول أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.كما لعبت الاستثمارات الكبرى في الفنادق والمنتجعات السياحية دورًا مهمًا في تحسين جودة الخدمات المقدمة، ما انعكس على تجربة السائح ورضاه.
مشاريع مثل تطوير البنية التحتية حول المتحف المصري الكبير ومناطق الغردقة وشرم الشيخ أضفت بعدًا جديدًا على السياحة الفاخرة والمغامرات البحرية، مع التأكيد على الحفاظ على البيئة والمجتمع المحلي.هذا التصنيف الدولي يعكس أيضًا نجاح السياسات الحكومية في دمج القطاع العام والخاص ضمن رؤية شاملة، تهدف إلى جعل السياحة المصرية مستدامة ومرنة أمام أي تحديات مستقبلية، بما في ذلك الأزمات العالمية أو التغيرات الاقتصادية.
يُظهر تصنيف مصر ضمن أفضل عشر وجهات سياحية للزيارة خلال 2026 أن القطاع السياحي أصبح أحد دعائم الاقتصاد القومي الفاعلة، ليس فقط كمصدر مباشر للعائدات المالية، بل كأداة لتعزيز الصورة الدولية لمصر ومكانتها بين الدول. هذا الإنجاز يعكس تكامل السياسات الحكومية مع جهود القطاع الخاص، وهو ما ساعد في خلق تجربة سياحية متكاملة وجاذبة لكل أنواع السياح، سواء الباحثين عن الثقافة والتاريخ أو الترفيه والاستجمام.
كما أن هذا النجاح يؤكد قدرة مصر على التكيف مع التحديات العالمية، مثل تقلبات الأسواق أو الأحداث الأمنية والاقتصادية في مناطق أخرى. فاستراتيجية تنويع المنتج السياحي، من الآثار الفرعونية إلى الشواطئ والغوص والرحلات الثقافية، جعلت مصر وجهة متعددة الخيارات، مما يزيد من قدرتها على الصمود أمام المنافسة الإقليمية والدولية.
من منظور اجتماعي، يعكس هذا الإنجاز اهتمام الدولة بربط السياحة بالمجتمع المحلي، من خلال تمكين السكان في المحافظات السياحية الأقل شهرة، ودعم الحرف التقليدية والثقافة المحلية، وهو ما يخلق قيمة اقتصادية مستدامة ويعزز الانتماء والهوية الوطنية. الفعاليات السياحية والثقافية المصاحبة، مثل المهرجانات والرحلات التعليمية، أسهمت أيضًا في تعزيز وعي الشباب المصري بالتراث والتاريخ، وربطهم بالمشهد السياحي العالمي.
على المستوى الدولي، يمثل دخول مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية رسالة قوية للمستثمرين والسياح العالميين، تؤكد أن مصر أصبحت نقطة جذب عالمية ذات ثقة عالية في الجودة والخدمات. هذا الانطباع يسهم في زيادة الاستثمارات السياحية والفندقية ويحفز المزيد من الخطط التطويرية المستقبلية، مثل مشاريع البنية التحتية حول المتحف المصري الكبير والمناطق الساحلية، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
في النهاية، يمكن القول إن السياحة المصرية اليوم تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المتوازنة، حيث تتلاقى الرؤية الحكومية الطموحة، والجهود الاستثمارية، والمبادرات المجتمعية، لتشكّل تجربة سياحية مستدامة وقادرة على المنافسة عالميًا، مع ضمان فوائد اقتصادية وثقافية واجتماعية تمتد إلى كل أطياف المجتمع.
