دبي ـ يونس مطر:
أعلنت منصة «إي آند موني»، اليوم، بداية مرحلة جديدة في مسيرتها لتعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات عبر حصولها على رخصة «شركة تمويل» من مصرف الإمارات المركزي، ويمثل هذا الإنجاز محطة تتجاوز فيها المنصة مجرد توسيع نطاق خدماتها، إذ يعكس تحولاً في الطموح من تمكين المعاملات إلى فتح آفاق أوسع للفرص المالية.أخبار ذات صلةأوكرانيا توافق على عرض أميركي لاستضافة جولة محادثات جديدة«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: المأوى أشد الاحتياجات إلحاحاً لسكان غزةوخلال السنوات الماضية، ساهمت «إي آند موني» في إعادة صياغة طرق الدفع وإرسال واستقبال الأموال بالنسبة للأفراد، واليوم، يعتمد أكثر من مليوني عميل على التطبيق لإجراء المدفوعات اليومية والتحويلات الدولية والإنفاق عبر البطاقات، ما يجعله أحد أكثر أنظمة المدفوعات الرقمية شمولاً في دولة الإمارات، والأعلى من حيث عدد المستخدمين النشطين في الدولة، وأسهمت هذه الأسس القوية في بناء نطاق واسع من العمليات، وتعزيز الثقة وتطوير قدرات متقدمة في تحليل البيانات، ما يهيئ منصة «إي آند موني» للدخول في فصلٍ جديدٍ من التوسع والابتكار. وتتوسع «إي آند موني» مع هذه الرخصة إلى مرحلة ما بعد خدمات المدفوعات لتشمل الإقراض، ولكن ليس كمنتج منفصل بل كجزء متكامل من تجربة مالية مترابطة، وتفتح هذه الخطوة آفاقاً جديدة أمام الأفراد للحصول على الخدمات المالية التي يحتاجون إليها، إلى جانب دمج خدمات الائتمان ضمن بيئة رقمية بسيطة وموثوقة. كما يعزز هذا التطور رؤية «إي آند موني» طويلة الأمد للشمول المالي وطموحها بأن تصبح تطبيقاً مالياً شاملاً، يقدم الدعم للعملاء طوال رحلتهم المالية، بدءاً من المعاملات اليومية ووصولاً إلى اللحظات التي تتيح لهم فرص النمو والاستقرار والتقدم. ويتبنى هذا الفصل الجديد بشكل أساسي نهجاً قائماً على البيانات والذكاء الاصطناعي في مجال الائتمان، فمن خلال الاستفادة من سلوكيات المعاملات الفعلية والبيانات البديلة والتحليلات المتقدمة، عملت منصة «إي آند موني» على تطوير نموذج متقدم لتقييم الجدارة الائتمانية، ويهدف هذا النموذج إلى توسيع الوصول المسؤول إلى الائتمان لشرائح جديدة من المجتمع، بما في ذلك الأفراد ممن لم يكونوا مؤهلين سابقاً للحصول على القروض
